رأی وحدت رویه جدید: خسارت تأخیر چکهای بالای ۵ سال از «تاریخ سررسید» محاسبه می‌شود
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه جدید درباره خسارت تأخیرتأدیه چکهای بیش از 5سال
دکتر بهنام اسدی تشریح می‌کند: آیا با گذشت پنج سال از تاریخ چک، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بین می‌رود؟ مبدأ محاسبه این خسارت تاریخ مندرج در چک است یا تاریخ طرح دعوا؟
دکتر بهنام اسدی در تحلیل این موضوع و با اشاره به تصمیم اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تشریح ابعاد حقوقی این مسئله می‌پردازد.
در حقوق چک، یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز، تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مواردی است که مدت قابل توجهی از تاریخ چک گذشته و دارنده آن پس از سپری شدن بیش از پنج سال، برای مطالبه وجه و خسارات قانونی اقدام می‌کند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که در برخی پرونده‌ها، میان شعب دادگاه‌ها درباره آثار گذشت پنج سال و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف برداشت وجود داشته است. پرسش اساسی این بوده که آیا در چنین شرایطی، خسارت باید از تاریخ مندرج در چک محاسبه شود یا اینکه با توجه به مقررات عمومی، مبدأ محاسبه به تاریخ مطالبه وجه یا طرح دعوا منتقل می‌شود؟
۱. موضوع اختلاف چه بود؟
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ را با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» بررسی کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از این جلسه، اختلاف در استنباط شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک‌هایی مطرح بود که مشمول مرور زمان پنج‌ساله تلقی شده‌اند. در نهایت، از مجموع ۱۲۸ قاضی حاضر در جلسه، ۷۸ نفر نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند؛ نظری که مطابق آن، با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همچنان تاریخ مندرج در چک است. این نظر با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
۲. چرا تاریخ مندرج در چک اهمیت دارد؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ چک است و این موضوع بر مبنای مقررات خاص قانون صدور چک بررسی می‌شود. منطق حقوقی این رویکرد آن است که قانون‌گذار برای چک، مقررات ویژه‌ای درباره خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، در تعیین مبدأ محاسبه خسارت وجه چک، باید مقررات خاص مربوط به این سند نیز مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، صرف اینکه دارنده چک پس از گذشت چند سال برای پیگیری حقوق خود اقدام کرده است، لزوماً به این معنا نیست که مبدأ محاسبه خسارت باید به تاریخ دادخواست یا مطالبه قضایی منتقل شود. نکته مهم این است که در چارچوب نظر تأییدشده در جلسه اخیر، گذشت پنج سال یا بیشتر، به‌تنهایی موجب تغییر مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ چک به تاریخ مطالبه نمی‌شود.
۳. ارتباط این موضوع با مرور زمان پنج‌ساله چیست؟
برای درک دقیق این مسئله، باید میان دو موضوع حقوقی تفاوت قائل شد:
نخست، قابلیت استماع دعوا و آثار مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری؛ دوم، تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.ماده ۳۱۸ قانون تجارت در خصوص دعاوی مربوط به برات، سفته و چکهای صادرشده از سوی تجار یا برای امور تجاری، مقرراتی درباره مرور زمان پنج‌ساله دارد. با این حال، شرایط اعمال این ماده و آثار آن بر امکان طرح دعوا، باید با توجه به وضعیت حقوقی هر پرونده و مقررات مرتبط بررسی شود. بنابراین، نباید چنین برداشت کرد که هر چکی صرفاً با گذشت پنج سال از تاریخ درج‌شده روی آن، خودبه‌خود از قابلیت مطالبه خارج می‌شود یا اینکه تمام دعاوی مربوط به آن الزاماً غیرقابل استماع خواهند بود.از سوی دیگر، نباید موضوع مبدأ محاسبه خسارت را با قابلیت رسیدگی به اصل دعوا یکسان دانست. ممکن است دادگاه ابتدا ناگزیر باشد درباره قابلیت استماع دعوا و مبنای قانونی مطالبه وجه تصمیم‌گیری کند و سپس، در صورت احراز شرایط قانونی، درباره خسارت تأخیر تأدیه اظهارنظر نماید. نکته قابل توجه در تصمیم اخیر این است که اختلاف مطرح‌شده درباره چکهای مشمول مرور زمان پنج‌ساله، از حیث مبدأ محاسبه خسارت، با تأیید نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نفع محاسبه از تاریخ چک حل‌وفصل شده است.
۴. یک مثال کاربردی
فرض کنید چکی با سررسید اول مهرماه ۱۳۹۹ صادر شده، اما دارنده آن در سال ۱۴۰۵ برای پیگیری حقوق قانونی خود اقدام می‌کند. پرسش این است که اگر دادگاه، پس از بررسی مقررات مربوط، اصل دعوا و استحقاق مطالبه خسارت را قابل رسیدگی و موجه تشخیص دهد، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ بر اساس رویکرد تأییدشده در جلسه اخیر هیأت عمومی، مبدأ محاسبه خسارت، تاریخ مندرج در چک، یعنی اول مهرماه ۱۳۹۹ خواهد بود؛ نه اینکه صرفاً به دلیل طرح دعوا در سال ۱۴۰۵، تاریخ دادخواست مبدأ محاسبه قرار گیرد. البته این مثال به معنای تضمین پذیرش هر دعوا یا استحقاق قطعی مطالبه تمام خسارات نیست. وضعیت سند، شرایط قانونی دعوا، رابطه حقوقی طرفین و سایر ایرادات احتمالی باید در پرونده مشخص بررسی شود.
۵. اهمیت این تصمیم برای دارندگان چک و فعالان حقوقی
این تصمیم از چند جهت اهمیت دارد:
اول؛ برای دارندگان چک: گذشت زمان به‌تنهایی به معنای آن نیست که در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ چک کنار گذاشته شود. البته دارنده باید وضعیت حقوقی دعوا و امکان مطالبه وجه را نیز بررسی کند.
دوم؛ برای وکلا و مشاوران حقوقی: در تنظیم دادخواست و محاسبه خواسته، توجه به مقررات خاص قانون صدور چک و رویه وحدت‌یافته درباره مبدأ خسارت اهمیت اساسی دارد. استناد دقیق به مقررات قانونی و تمایز میان مطالبه اصل وجه و مطالبه خسارت می‌تواند در تبیین صحیح خواسته مؤثر باشد.
سوم؛ برای دادگاه‌ها: هدف از رأی وحدت رویه، ایجاد هماهنگی در برداشت و اجرای مقررات در پرونده‌های مشابه است. آرای وحدت رویه، مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای مراجع مقرر در قانون لازم‌الاتباع هستند.
چهارم؛ برای محاسبه مبلغ خسارت: تاریخ آغاز محاسبه با میزان نهایی خسارت یکسان نیست. مبلغ قابل مطالبه باید بر اساس مقررات حاکم، شاخص‌های قانونی مربوط و بازه زمانی قابل احتساب تا زمان پرداخت تعیین شود.
جمع‌بندی دکتر بهنام اسدی
آنچه از گزارش تصمیم اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دست می‌آید، تأکید بر این نکته است که در موضوع خسارت تأخیر تأدیه چکهای مشمول بحث مرور زمان پنج‌ساله، مبدأ محاسبه خسارت می‌تواند همچنان تاریخ مندرج در چک باشد و گذشت پنج سال یا بیشتر، به‌خودی‌خود این مبدأ را به تاریخ طرح دعوا تغییر نمی‌دهد. با این حال، برای تحلیل هر پرونده باید دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد: آیا دعوای مطالبه وجه و خسارت با توجه به مقررات مربوط قابل استماع است؟ و در صورت احراز استحقاق، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ پاسخ به این دو پرسش، مستلزم بررسی دقیق مقررات قانون صدور چک، مواد مرتبط قانون تجارت و رویه قضایی حاکم است. این موضوع نشان می‌دهد که در دعاوی مربوط به چکهای قدیمی، صرف توجه به گذشت زمان کافی نیست؛ بلکه شناخت تفاوت میان مرور زمان، قابلیت استماع دعوا و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، برای اتخاذ تصمیم حقوقی صحیح ضرورت دارد.
تحلیل و تبیین مسائل حقوقی و رویه قضایی
دکتر بهنام اسدی