صفحه اختصاصی دکتر عبدالزهرا عبیاتی (دکتری حقوق خصوصی-مولف و نویسنده کتب و مقالات علمی) پژوهشگر برجسته کشور

جدیدترین کتب و مقالات دکتر عبیاتی در این آدرس سایتی درج خواهد شد:

دکتر عبیاتی در تابستان 1405 کتاب کاداستر؛ نبضِ ثبت نوین تالیف نمود و در سطح کشور منتشر شد.

دکتر عبدالزهرا در این کتاب آورده است: 

تحولات شتابان فناوری، گسترش شهرنشینی، افزایش ارزش اقتصادی زمین و پیچیده‌تر شدن روابط مالکانه، نظام‌های سنتی ثبت املاک را با چالش‌های تازه‌ای مواجه ساخته است. امروزه ثبت دقیق حدود و موقعیت املاک، شناسایی مالکیت، جلوگیری از تعارضات ثبتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد، صرفاً یک ضرورت اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی مطلوب، امنیت حقوقی و ثبات اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، کاداستر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحول در نظام ثبت املاک، جایگاهی فراتر از یک نقشه یا سامانه فنی پیدا کرده است. کاداستر در مفهوم نوین خود، مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات مکانی، هندسی، ثبتی، حقوقی و اقتصادی مربوط به اراضی و املاک است که امکان شناسایی دقیق هر ملک و ارتباط آن با حقوق و تعهدات اشخاص را فراهم می‌کند. از این منظر، کاداستر حلقه اتصال میان زمین، مالکیت، اطلاعات و حقوق است و می‌تواند زمینه را برای ایجاد نظامی شفاف‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر در حوزه ثبت فراهم سازد. به همین دلیل، شناخت کاداستر بدون توجه به مبانی حقوق ثبت، مالکیت، معاملات اموال غیرمنقول و فناوری‌های نوین اطلاعات مکانی، شناختی ناقص خواهد بود.

عنوان این کتاب کاداستر؛ نبضِ ثبت نوین، بر همین اهمیت بنیادین تأکید دارد. همان‌گونه که نبض، نشانه حیات و جریان منظم در یک نظام زنده است، کاداستر نیز می‌تواند جریان اطلاعات دقیق و قابل اتکا را در پیکره نظام ثبت املاک برقرار کند. هر اندازه اطلاعات کاداستری دقیق‌تر، به‌روزتر و منسجم‌تر باشد، امکان شناسایی صحیح ملک، تحدید حدود، تثبیت مالکیت، جلوگیری از تعارضات ملکی و کاهش زمینه‌های بروز اختلاف افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین کارکردهای کاداستر، تثبیت و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی و مکانی املاک است. بسیاری از اختلافات ملکی ناشی از ابهام در حدود، مساحت، موقعیت یا سوابق ثبتی املاک است. هنگامی که اطلاعات مربوط به یک ملک به‌صورت دقیق و یکپارچه ثبت و نگهداری شود، امکان بروز تعارض میان اسناد و نقشه‌ها کاهش می‌یابد و فرآیندهای ثبتی و قضایی نیز با دقت بیشتری انجام می‌شود. از این منظر، کاداستر می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از دعاوی مربوط به مالکیت، حدود اربعه، تجاوز به املاک مجاور، افراز، تفکیک و سایر اختلافات مرتبط با اموال غیرمنقول ایفا کند.

اهمیت کاداستر تنها به پیشگیری از اختلافات محدود نمی‌شود. امنیت معاملات ملکی نیز به میزان زیادی به صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات ثبتی وابسته است. معامله‌ای که بر مبنای اطلاعات دقیق درباره هویت ملک، موقعیت، حدود، مساحت و وضعیت حقوقی آن انجام شود، از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، توسعه کاداستر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای ثبت و معاملات املاک و در نهایت به تقویت امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه کمک کند.

کتاب دیگر دکتر عبدالزهرا عبیاتی کتاب  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ⁽¹⁴⁰³⁾ 

دکتر عبدالزهرا عبیاتی به عنوان حقوقدان برجسته و مطرح کشور در این کتاب آورده است: 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم‌ترین تحولات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه حقوق اموال، حقوق ثبت و دعاوی ملکی دانست. این قانون با هدف ایجاد نظم بیشتر در معاملات املاک، کاهش اختلافات ناشی از اسناد عادی، افزایش امنیت حقوقی معاملات و فراهم کردن امکان شناسایی دقیق وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول تصویب شده است. اهمیت این قانون صرفاً در الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این قانون در واقع تلاش می‌کند رابطه میان مالکیت، معامله، سند، ثبت و قابلیت استناد قضایی را در نظام حقوقی ایران بازتعریف کند. در نظام سنتی معاملات ملکی، بخش قابل توجهی از معاملات از طریق اسناد عادی، قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های غیررسمی انجام می‌شد. چنین معاملاتی اگرچه در بسیاری از موارد میان طرفین دارای آثار حقوقی بودند، اما در مقام اثبات و در مواجهه با اشخاص ثالث، مشکلات متعددی ایجاد می‌کردند. گاهی یک ملک چندین بار به اشخاص مختلف منتقل می‌شد، گاهی میان سند رسمی و سند عادی تعارض ایجاد می‌شد و در مواردی نیز مشخص نبود که در زنجیره نقل‌وانتقال‌های یک ملک، کدام شخص واقعاً دارای حق مقدم است. این وضعیت، زمینه‌ساز حجم قابل توجهی از دعاوی در محاکم شده بود.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای قانون جدید، تقویت جایگاه ثبت رسمی در معاملات اموال غیرمنقول است. در این رویکرد، ثبت رسمی دیگر صرفاً یک اقدام اداری برای تثبیت معامله تلقی نمی‌شود؛ بلکه به یکی از عناصر اساسی امنیت حقوقی معامله تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، قانونگذار تلاش کرده است میان «وقوع معامله» و «قابلیت استناد و حمایت حقوقی از معامله» ارتباط منسجم‌تری ایجاد کند. اهمیت این تحول زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم اموال غیرمنقول، برخلاف بسیاری از اموال منقول، دارای ارزش اقتصادی بالا و آثار اجتماعی گسترده هستند. یک زمین، آپارتمان، باغ، واحد تجاری یا ملک صنعتی ممکن است موضوع چندین رابطه حقوقی هم‌زمان قرار گیرد. مالک ممکن است آن را بفروشد، رهن دهد، اجاره دهد یا نسبت به آن حقوق دیگری ایجاد کند. اگر اطلاعات مربوط به این حقوق در یک نظام رسمی و قابل اعتماد ثبت نشود، امکان تعارض حقوق و بروز اختلاف افزایش پیدا می‌کند. از این منظر، ثبت رسمی معاملات را می‌توان نوعی زیرساخت حقوقی برای امنیت اقتصادی دانست. هنگامی که وضعیت حقوقی یک ملک برای اشخاص قابل شناسایی باشد، خریدار با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شود، مؤسسات مالی با ریسک کمتری تسهیلات اعطا می‌کنند و امکان معاملات معارض کاهش می‌یابد. همچنین دولت و نهادهای عمومی می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری درباره وضعیت املاک در اختیار داشته باشند. یکی دیگر از اهداف مهم این قانون، مقابله با آثار منفی گسترش معاملات عادی و غیررسمی است. سند عادی در حقوق ایران سابقه طولانی دارد و در بسیاری از روابط خصوصی نقش مهمی ایفا کرده است؛ اما مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که یک سند عادی درباره ملکی تنظیم شود که وضعیت ثبتی آن برای طرفین یا اشخاص ثالث روشن نیست. در چنین شرایطی، اثبات حقوق، احراز تقدم معاملات و شناسایی مالک واقعی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. قانون جدید با حرکت به سمت ثبت رسمی، در حقیقت می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد. هدف آن است که هرچه بیشتر اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقال املاک در یک نظام رسمی، الکترونیکی و قابل دسترسی ثبت شود. نتیجه مطلوب چنین نظامی آن است که پیش از انجام معامله، وضعیت حقوقی ملک مشخص باشد و طرفین بتوانند با اطمینان بیشتری درباره مالکیت، محدودیت‌ها، حقوق اشخاص ثالث و سوابق ملک تصمیم‌گیری کنند. از منظر حقوقی، یکی از آثار مهم این تحول، کاهش اختلاف میان ظاهر و واقعیت حقوقی ملک است. در نظامی که معاملات متعدد به صورت عادی انجام می‌شوند، ممکن است شخصی در تصرف یک ملک باشد، شخص دیگری خود را مالک بداند و شخص ثالثی نیز دارای سند رسمی باشد. در چنین شرایطی، دادگاه باید با بررسی مجموعه‌ای از اسناد، شهادت‌ها، قرائن، سوابق تصرف و سایر ادله، وضعیت حقوقی را مشخص کند. این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه‌های دادرسی، ممکن است موجب طولانی شدن رسیدگی نیز شود. اما در نظام مبتنی بر ثبت رسمی، تلاش می‌شود وضعیت حقوقی ملک در یک مرجع رسمی انعکاس پیدا کند. بنابراین، ثبت می‌تواند نقش مهمی در کاهش عدم قطعیت حقوقی داشته باشد. هرچه اطلاعات ثبتی دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، احتمال شکل‌گیری اختلافات نیز کمتر خواهد شد. از سوی دیگر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید در ارتباط با تحول دیجیتال در نظام ثبت بررسی کرد. اجرای چنین نظامی بدون استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و ارتباط میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. ثبت الکترونیکی معاملات می‌تواند امکان ردیابی نقل‌وانتقال‌ها، شناسایی سوابق ملک و کنترل برخی محدودیت‌های قانونی را افزایش دهد. این تحول همچنین جایگاه مشاوران املاک را دستخوش تغییر می‌کند. مشاور املاک در نظام سنتی معمولاً نقش مهمی در ایجاد توافق میان خریدار و فروشنده و تنظیم مبایعه‌نامه داشت. در نظام جدید، نقش وی باید بیشتر در چارچوب یک فرآیند رسمی و سامانه‌ای تعریف شود. هدف آن است که فعالیت مشاور املاک از تنظیم اسناد عادی که ممکن است در آینده منشأ اختلاف شوند، به سمت تسهیل فرآیند معامله رسمی حرکت کند. این تغییر البته نیازمند آموزش گسترده مشاوران املاک است. زیرا اجرای صحیح قانون بدون آگاهی فعالان بازار ملک از الزامات جدید امکان‌پذیر نیست. مشاور املاک باید بداند چه معاملاتی قابلیت ثبت دارند، چه اطلاعاتی باید در سامانه درج شود، چه محدودیت‌هایی درباره ملک وجود دارد و در چه شرایطی باید طرفین را برای انجام فرآیند رسمی به دفترخانه هدایت کند.

کتاب دیگر استاد عبیاتی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد:

معرفی کتاب «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی»

به قلم دکتر عبدالزهرا عبیاتی

اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و چگونگی رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، از موضوعات مهم و کاربردی در حقوق ثبت است که شناخت دقیق مقررات و تسلط بر فرایندهای اجرایی آن، نقش بسزایی در حفظ حقوق اشخاص و پیشگیری از تضییع حقوق قانونی آنان دارد.

من، دکتر عبدالزهرا عبیاتی، در تألیف این کتاب کوشیده‌ام موضوع اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را با نگاهی حقوقی و کاربردی مورد توجه قرار دهم و زمینه‌ای فراهم کنم تا دانشجویان حقوق، وکلا، کارشناسان حقوقی، سردفتران، کارکنان و کارشناسان حوزه ثبت و سایر علاقه‌مندان بتوانند با ساختار و سازوکارهای مرتبط با این حوزه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دلیل برخورداری از قابلیت اجرای قانونی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی کشور دارند. آگاهی از مقررات حاکم بر صدور و اجرای اجرائیه، چگونگی ابلاغ، شناسایی و توقیف اموال، ارزیابی و فروش اموال توقیف‌شده و سایر مراحل قانونی عملیات اجرایی، برای افرادی که در عرصه حقوق و امور ثبتی فعالیت می‌کنند، ضرورتی انکارناپذیر است. هرگونه اقدام در این فرایند باید با رعایت مقررات مربوط صورت گیرد تا از بروز اشتباهات اجرایی و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.

یکی از محورهای مهم این اثر، بررسی موضوع شکایت از عملیات اجرایی و شیوه پیگیری اعتراضات اشخاص ذی‌نفع است. در جریان عملیات اجرایی ممکن است اشخاص نسبت به اقدامات صورت‌گرفته، رعایت تشریفات قانونی یا نحوه اجرای مفاد سند اعتراض داشته باشند. شناخت مراجع صالح، تشخیص موضوع اعتراض، آگاهی از مراحل رسیدگی و توجه به آثار حقوقی تصمیمات اتخاذشده، در انتخاب مسیر صحیح قانونی و دفاع مؤثر از حقوق افراد اهمیت فراوانی دارد.

تلاش کرده‌ام با تمرکز بر موضوعات اصلی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و مقررات مرتبط با رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اثری فراهم آورم که علاوه بر ارزش مطالعاتی برای جامعه دانشگاهی، برای فعالان حرفه‌ای حوزه حقوق و ثبت نیز سودمند باشد. اعتقاد دارم آشنایی با مقررات اجرایی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار شناخت متن مقررات، به آثار عملی آنها و نحوه مواجهه با مسائل و اختلافات احتمالی نیز توجه شود.

این کتاب می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعه منظم‌تر مقررات مربوط، درک بهتر فرایندهای اجرایی و شناخت مسیرهای قانونی اعتراض و پیگیری حقوقی فراهم کند؛ موضوعی که هم در فعالیت‌های حرفه‌ای حقوق‌دانان و هم در مطالعات تخصصی حقوق ثبت اهمیت دارد.

امیدوارم این اثر بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر توسعه دانش حقوق ثبت، ارتقای آگاهی حقوقی و تسهیل شناخت مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد و برای دانشجویان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران این حوزه مفید واقع شود.

معرفی کتاب «قانون حمایت خانواده» به انضمام قوانین کاربردی مرتبط

تدوین: دکتر عبدالزهرا عبیاتی

خانواده، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و شناخت دقیق قوانین حاکم بر روابط خانوادگی، نقش مهمی در حفظ حقوق اعضای خانواده، پیشگیری از اختلافات و آگاهی از راهکارهای قانونی حل‌وفصل دعاوی دارد. قانون حمایت خانواده یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با این حوزه است که آشنایی با مقررات آن برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات، مشاوران حقوقی و تمامی علاقه‌مندان به مسائل حقوق خانواده ضرورت دارد.

من، دکتر عبدالزهرا عبیاتی، در تدوین کتاب «قانون حمایت خانواده (به انضمام قوانین کاربردی مرتبط)» کوشیده‌ام مجموعه‌ای از مقررات مهم و موردنیاز در حوزه حقوق خانواده را در قالبی منسجم و قابل استفاده در اختیار مخاطبان قرار دهم. هدف از تدوین این اثر، تسهیل دسترسی به قوانین مرتبط و فراهم‌کردن زمینه‌ای مناسب برای مطالعه و مراجعه سریع‌تر به مقررات این حوزه است.

حقوق خانواده با موضوعات متعددی از جمله ازدواج، طلاق، حقوق و تکالیف زوجین، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، ملاقات طفل، امور حسبی مرتبط با خانواده و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده ارتباط دارد. در این میان، شناخت مقررات قانونی و آگاهی از حقوق و تکالیف اشخاص می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه‌تر و پیگیری صحیح مسائل و اختلافات خانوادگی کمک کند.

یکی از ویژگی‌های مورد توجه در این کتاب، گردآوری قانون حمایت خانواده در کنار قوانین کاربردی مرتبط است؛ رویکردی که می‌تواند برای مخاطبانی که در جریان مطالعات دانشگاهی یا فعالیت‌های حرفه‌ای خود نیازمند مراجعه به مقررات این حوزه هستند، سودمند باشد. دسترسی منظم به قوانین، ضمن صرفه‌جویی در زمان مطالعه و پژوهش، زمینه بررسی ارتباط میان مقررات مختلف را نیز فراهم می‌کند.

این اثر می‌تواند برای دانشجویان رشته حقوق، داوطلبان آزمون‌های حقوقی، وکلا، کارآموزان قضایی، کارشناسان و مشاوران حقوقی و سایر فعالان حوزه حقوق خانواده به‌عنوان منبعی برای مراجعه و مطالعه قوانین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، آشنایی با مقررات این حوزه برای افرادی که قصد دارند حقوق و تکالیف قانونی خود و خانواده‌شان را بهتر بشناسند، اهمیت فراوانی دارد.

باور دارم که توسعه آگاهی حقوقی و فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر به قوانین، از گام‌های مؤثر در ارتقای فرهنگ قانون‌مداری در جامعه است. امیدوارم این مجموعه با فراهم‌کردن امکان مراجعه منظم‌تر به مقررات مرتبط با خانواده، در مسیر آموزش حقوقی، پژوهش دانشگاهی و فعالیت حرفه‌ای حقوق‌دانان مفید واقع شود.

معرفی کتاب «قانون تجارت»

مجموعه قوانین همراه با اصلاحات اخیر و قانون صدور چک ۱۴۰۰

تدوین: دکتر عبدالزهرا عبیاتی

قانون تجارت از مهم‌ترین قوانین مادر در نظام حقوقی ایران است که نقش اساسی در تنظیم روابط تجاری، فعالیت‌های بازرگانی، تأسیس و اداره شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و روابط حقوقی میان فعالان اقتصادی ایفا می‌کند. آشنایی با مقررات این حوزه برای دانشجویان حقوق، وکلا، کارآموزان قضایی، مشاوران حقوقی، فعالان اقتصادی و داوطلبان آزمون‌های حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

من، دکتر عبدالزهرا عبیاتی، در تدوین کتاب «قانون تجارت» تلاش کرده‌ام مجموعه‌ای کاربردی از مقررات قانونی این حوزه را در اختیار مخاطبان قرار دهم تا امکان مراجعه آسان‌تر به قوانین و استفاده از آن‌ها در مطالعات دانشگاهی و فعالیت‌های حرفه‌ای فراهم شود.

حقوق تجارت، به دلیل ارتباط مستقیم با فعالیت‌های اقتصادی و روابط حقوقی اشخاص و شرکت‌ها، از گستردگی و اهمیت عملی فراوانی برخوردار است. موضوعاتی همچون تاجر و اعمال تجاری، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، ورشکستگی و مسئولیت‌های ناشی از روابط بازرگانی، بخش مهمی از مطالعات این رشته را تشکیل می‌دهند. تسلط بر قوانین مربوط به این موضوعات، برای تحلیل مسائل حقوقی و انتخاب راهکارهای قانونی مناسب ضروری است.

یکی از نکات مورد توجه در این اثر، توجه به اصلاحات قانونی و مقررات مرتبط با قانون تجارت، از جمله قانون صدور چک مصوب سال ۱۴۰۰ است. چک به‌عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در مبادلات اقتصادی، جایگاه مهمی در روابط تجاری و حقوقی دارد و آگاهی از مقررات حاکم بر آن می‌تواند در شناخت حقوق و تکالیف صادرکنندگان، دارندگان و سایر اشخاص مرتبط مؤثر باشد.

هدف من از تدوین این مجموعه، فراهم‌کردن زمینه‌ای مناسب برای دسترسی منظم به مقررات موردنیاز در حوزه حقوق تجارت و کمک به دانشجویان و فعالان حقوقی در مسیر مطالعه، پژوهش و فعالیت حرفه‌ای بوده است. چنین مجموعه‌ای می‌تواند در کنار سایر منابع علمی و آموزشی، ابزار مناسبی برای مرور قوانین و مراجعه سریع‌تر به مواد قانونی مرتبط باشد.

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق، داوطلبان آزمون‌های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق، وکلا، کارآموزان قضایی، مشاوران حقوقی و افرادی که در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با مقررات قانونی سروکار دارند، قابل استفاده است.

اعتقاد دارم شناخت صحیح قانون، مقدمه دفاع مؤثر از حقوق اشخاص و گامی مهم در جهت گسترش فرهنگ قانون‌مداری است. امیدوارم این اثر بتواند در مسیر ارتقای دانش حقوقی، تسهیل مطالعات قانونی و افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به مقررات تجارت، مفید و اثربخش باشد.

دکتر عبدالزهرا عبیاتی
تدوین‌کننده کتاب قانون تجارت

مشاهده رزومه دکتر عبدالزهرا عبیاتی در سایت آپارات

کتاب حق آزادی بیان دیگر کتاب دکتر عبدالزهرا عبیاتی می باشد. مولف در این کتاب آورده است:

واژه آزادی در حوزه‌های مختلف معانی مختلفی دارد و باید توجه داشت که در بحث از آزادی بیان، معنای آزادی در حوزه حقوقی مورد نظر است.اهمیت آزادی بیان و عقیده از منابع اسلامی مانند قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم‌السلام) به دست می‌آید و با توجه به اهمیتی که دین اسلام برای کسب علم و دانش قائل است، نمی‌توان پذیرفت که چنین دینی قائل به ممنوعیت بیان و علم باشد. البته باید توجه داشت که آزادی بیان به این معنا نیست که هرکس هرچه را صلاح دید در جامعه مطرح کند بلکه در مواقعی که موجب فساد و گمراهی جامعه گردد و استعداد‌های عالی و مقدس انسانی به واسطه آن کنار گذاشته شود، باید جلوی این آزادی را گرفت. حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده­اند اما تعریف حقوقی و جامع­تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد. در فرهنگ سیاسی و فلسفی کمتر واژه‌ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است. در حالی که پاره‌ای از حکیمان، آزادی را به مفهوم رهایی از هر گونه قید و بند دانسته‌اند، جمعی دیگر آن را اطاعت از عقل و اقدام به قانون معنی کرده‌اند. گویی رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژه آزادی نیز نهفته باشد. این واژه به دلیل پیشینه تاریخی خود در جهان طنینی اخلاقی و عاطفی هم دارد و در زمره واژه‌های مقدس درآمده است و هر جا نامی از آزادی است، از جمله آزادمرد، آزادی‌خواه و آزاده و مانند این‌ها، هدف ستایش و تفاخر است و هرگز معنای تحقیر و نکوهش از آن فهمیده نمی‌شود.

نهایتاً فهمیدیم که آزادی حقوقی دارای انواعی از قبیل، آزادی سیاسی، آزادی عقیده و غیره است که یک مورد از آن اقسام هم آزادی بیان است، به این معنا که افراد علاوه بر اینکه به خاطر داشتن عقیده مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملاً این عقیده خود را ابراز نموده، برای اثبات و احیاناً به دست آوردن هم‌فکران دیگر درباره آن تبلیغ کنند.

کتاب امنیت ملی به واسطه توسعه سیاسی دیگر کتاب تالیفی دکتر عبیاتی است. در این کتاب آمده:

همچنین دکتر عبدالزهرا عبیاتی چندین مقاله به رشته تحریر در آورند که جدول  مقالات این حقوقدان در زیر قابل مشاهده است

:

به زودی دیگر کتب دکتر عبدالزهرا عبیاتی در ادامه این پست درج می شود